شمال نیوز: علیرضا رحیمی، نماینده تهران از جمله نمایندگان حاضر در جلسه مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس با رییس قوه قضاییه بوده است؛ جلسه‌ای که در آن از موضوع حساب‌های قوه قضاییه تا رفع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی و لغو سخنرانی‌ها و جلسات بحث شده است.

به گزارش شمال نیوز، گفت‌وگوی «اعتماد» با علیرضا رحیمی را در ادامه می‌خوانید:

*‌ برگزاری جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه پیشنهاد چه کسی بود؟

پیشنهاد را خود نمایندگان مطرح کردند. نمایندگان احساس کردند فضایی که در کشور ایجاد شده مخصوصا در سطح روسای قوا فضای مطلوبی نیست و اثر بدی در جامعه دارد. اینکه قوا از دور با هم صحبت کنند و موضوعاتی که می‌شود در جلسات هماهنگی حل کرد را به صورت رسانه‌ای مطرح کنند، صورت خوبی ندارد. مخصوصا بحث حساب‌های قوه قضائیه که چندین نوبت از طرف یکی از نمایندگان مطرح شده بود و بعد از آن در قالب سوال از طرف یکی دو نفر از نمایندگان دیگر هم ادامه پیدا کرد. به هر حال از یک طرف سوال حق طبیعی نمایندگان است و از طرف دیگر هم مدیریت مالی و پشتیبانی دستگاه قضایی موضوعی است که جزو ضروریات دستگاه قضاست و هیچ‌وقت قوه قضائیه نیامده دفاع کند و توضیح بدهد. لذا برای ما مهم این بود که روشنگری اتفاق بیفتد و قوه قضائیه شائبه‌ای را که برای مردم ایجاد شده بود، برطرف کند. دنبال این بودیم که ببینیم حساب‌هایی که در قوه قضائیه افتتاح شده واقعا به نام افراد افتتاح شده یا به نام قوه‌ قضائیه بوده است.

* برداشت شما از توضیحات رئیس قوه قضائیه چه بود؟

در این جلسه پرونده‌ای را دست‌گردان کردند و اسناد حساب‌های قوه‌ قضائیه را نشان دادند. از سال ٧٤ تا ٩٥ حساب‌هایی که باز شده تماما به نام قوه‌ قضائیه بوده است. حتی به نام هیچ کدام از روسای سابق و رئیس فعلی قوه‌ قضائیه نبوده‌اند. یعنی این حساب‌ها به نام آیات یزدی و شاهرودی نبوده، الان هم به نام آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیست.

* موضوع برایتان پیچیدگی نداشت؟

در میان جمع، آقای بهمنی و پورابراهیمی و تاج‌گردون که علاوه بر تجریبات گذشته، تخصص بانکی و مالی دارند این اسناد را دیدند و آنها را تایید کردند.

* غیر از موضوع حساب‌ها بحث دیگری هم مطرح شد؟

بله. این جلسه اختصاص به حساب‌های قوه‌ قضائیه نداشت. طیفی از موضوعات مطرح شد. رئیس قوه‌ قضائیه هم وقت بسیار مستوفا و کافی اختصاص داد و حدود سه ساعت گفت‌وگوها طول کشید. در این جلسه سه ساعته موضوعات مختلف مطرح شد؛ از ممنوع‌التصویری آقای خاتمی تا اخلال در سخنرانی‌ها و بر هم زدن آنها و همین‌طور موضوع لغو سخنرانی نایب‌ رئیس مجلس در مشهد و حتی موارد تخصصی مثل ورود دستگاه قضایی به پرونده پزشکان یا اطاله پرونده‌ها در دستگاه قضایی.

* توضیح ایشان درباره رفع ممنوع‌التصویری آقای خاتمی چه بود؟

ایشان راجع به این موضوع اصلا پاسخی ندادند. چون آنقدر زمان نبود و برای همه موضوعاتی که مطرح شد، فرصت پاسخ نماند.

* آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره کدام یک از مسائلی که از طرف نمایندگان مطرح شد، پاسخ داد؟

آنچه برای ما مهم بود، شنیدن استدلال قوه‌ قضائیه در خصوص تفسیر اصل ٨٦ قانون اساسی (اصل مصونیت پارلمانی) به صورت مستقیم از زبان رئیس قوه بود. استدلالات ایشان به لحاظ حقوقی و فقهی بسیار شنیدنی بود. استدلال حقوقی و فقهی رئیس قوه‌ قضائیه این بود که تفسیری که ما از اصل ٨٦ در خصوص مصونیت نمایندگان در اظهار نظر و آزادی بیان داریم، دقیقا همان تفسیری است که شورای نگهبان از اصل ٨٦ داده است و تفسیر شورای نگهبان این است که در مواردی که نماینده‌ای متهم می‌شود به موضوعی که وصف کیفری دارد و جرم است، در این موارد نیازی به اجازه و تفسیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیست. یعنی قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مخصوصا آنها که وصف کیفری دارد، کاملا مستقل است و اختیاراتی فراتر از هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان دارد. معنی آن این است که قوه قضائیه نیازی به اعلام نظر مقدماتی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد و راسا می‌تواند وارد رسیدگی شود.

* این موضوع که دقیقا مصونیت نمایندگان را از بین می‌برد. شما در قبال این برداشت هیچ موضعی نگرفتید؟

به هر حال رئیس قوه قضائیه نگاه و رویکرد قوه قضائیه را به مجلس و نسبت به نمایندگان اعلام کردند. البته ایشان به برداشت متفاوت نمایندگان و حقوقدانان در این زمینه احترام گذاشتند و گفتند با وجود برداشت‌های متفاوت چیزی که برای ما ملاک عمل است، تفسیر شورای نگهبان از اصل ٨٦ است. بحث، استدلالات حقوقی بود و فضایی نبود که بخواهیم اصرار کنیم یا اعتراض کنیم. در این نیم ساعتی که بحث اصل ٨٦ مطرح بود استدلال‌ها و تضارب آرا به صورت کاملا حقوقی مطرح بود. به لحاظ حقوقی بحث بسیار شنیدنی بود. چون نمایندگان هم از جمله آقای پزشکیان و هم حقوقدانانی که در جلسه حضور داشتند استدلالات مختلف در رد این برداشت قوه قضائیه و مصونیت نمایندگان مطرح کردند که ایشان هم گفت این استدلالات هم مورد قبول و محترم است اما برداشت شورای نگهبان را مبنا قرار می‌دهیم.

* پاسخ ایشان به موارد دیگر چه بود؟

ایشان مشخصا درباره به هم زدن سخنرانی مشهد صحبت کرد. آیت‌الله آملی از اقدام دادستان مشهد دفاع کرد و گفت ١٠ نوبت دادستان تلاش کرده با استاندار تماس بگیرد تا درخواست کند شورای تامین برگزار شود اما ایشان پاسخگو نبودند و شورای تامین را برگزار نکردند. در نهایت دادستان مشهد پیک فرستادند و درخواست مکتوب داده‌اند که شورای تامین برگزار شود و بعد که برگزار نشده دستور لغو این جلسه را دادند.